حكم الخروج على الحاكم ٣

ثالثا : أقوال أهل المذاهب الأربعة في حكم الخروج على الحاكم : 
1-المذهب المالكي : 
نقل قول الإمام مالك الإمام ابن عبدالبر في كتابه [التمهيد /الجزء الخامس] وفي كتابه [الإستذكار] : قال ابن عبدالبر المالكي عليه رحمة الله : "وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الإختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه إستبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إراقة الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر علي جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك [التمهيد /ج23 /ص 281-278] . 
2- المذهب الحنفي : 
قال الإمام أبوجعفر الطحاوي الحنفي في كتابه متن [العقيدة الطحاوية / صفحة 41]  وفي كتابه [العقيدة الطحاوية / صفحة 387] : ولانرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة مالم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. 
وقال نحوا من ذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 
3- المذهب الشافعي : 
من أئمة الشافعية الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي عليهم رحمة الله 
*قال الإمام ابن حجر العسقلاني في [بلوغ المرام / ص243] : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" [أخرجه مسلم] وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من أتاكم وأمركم جميعُُ يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" [أخرجه مسلم] . 
* قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم كتاب [المنهاج من شرح صحيح مسلم للحجاج / في باب الإمارة] نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم وقال لايجوز الخروج على أئمة المسلمين.  وكذلك في كتابه رياض الصالحين ذكر الأدلة على السمع والطاعة.
4- المذهب الحنبلي : 
* قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه [أصول السنة /صفحة 57] : "والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن وَلِيَ الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين (لأنه صار متغلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد لاحظ كلمة تأمر) " . 
* قال الإمام ابن مفلح الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه [الآداب الشرعية] : لايجوز الخروج على ولاة الأمور